كتبت/رغدة رمضان
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار ورفع سعر البوتاجاز، حيث أقرت اللجنة المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، وتشن الأجهزة الأمنية حملاتها ضد المتلاعبين في أسعار تعريفة الركوب وبيع البنزين والسولار في السوق السوداء
وبشأن العقوبة المتوقعة، قال المحامي بالنقض ياسر سيد، إن المتهم بـ بيع البنزين في السوق السوداء يواجه عقوبات بالحبس والغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 318 التي نصت على أن تكون العقوبة سنتين للسرقات التي لم تقترن بظروف مشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي توافر بها ظروف المشددة
وأضاف الخبير القانوني، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، وتصل لسنتين، وهذه عقوبة تكميلية ونصت عليها المادة 320، ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع في السرقة ويكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
وأوضح أن المادة 319 نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بالغرامة لا تتجاوز 2 جنيه، إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال إن كان الفعل في الأصل جنحة، أي أن من السرقات العادية التي ينطبق عليه ما في نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف
وفي ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرًا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والتي كان لها تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارًا مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024