# النواب يخططون لتمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 2025
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون الحكومة لتمديد العمل بالقانون برقم (79) م 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يشمل المنازعات الضريبية العامة والعقارية والجمركية.
المناقشات تأتي بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون في جلسته العامة، حيث أشار نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، إلى أهمية هذا التمديد في دعم الاستقرار للممولين وضمان دخل مباشر للمصلحة.
وفي إطار المناقشات، اقترح النائب حمادة زهير تمديد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد. وأثارت النائبة ميرفت إليكسان تساؤلات حول حجم الطلبات المنجزة وتوقعاتها للطلبات القادمة، مما يعكس أهمية القانون في تحسين الحصيلة الضريبية.
مجلس الشيوخ قد أقر التعديلات على المدة، لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك لتلبية احتياجات اللجان الفنية. يهدف القانون إلى تسهيل عمليات تسوية المنازعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.