كيف يساهم قانون الاستثمار الجديد في تسريع نمو المشاريع؟ شروط وترتيبات الترخيص التي يجب أن تعرفها!"**

يحدد قانون الاستثمار الجديد شروطًا دقيقة للحصول على الترخيص بالانتفاع لمدة قد تصل إلى خمسين عامًا مع إمكانية التجديد، ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار. وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الحكومة في تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل لدعم الاقتصاد الوطني.

### شروط الترخيص بالانتفاع ومدة العقد

وفقًا للمادة 61 من قانون الاستثمار، يُمنح الترخيص بالانتفاع للمستثمرين الذين تتوافر لديهم الشروط الفنية والمالية المحددة من قبل الهيئة المعنية. أما مدة الترخيص فقد تكون خمسين عامًا قابلة للتجديد حسب الشروط المتفق عليها مع الجهة صاحبة الولاية، دون أن يؤثر ذلك على حق الدولة في تعديل قيمة الانتفاع عند تجديد العقد.

### دور مكاتب الاعتماد في تسهيل الإجراءات

تؤكد المادة 22 على أن مكاتب الاعتماد تلعب دورًا مهمًا في ضمان التزام المشاريع بالقوانين من خلال فحص المستندات اللازمة للحصول على التصاريح. هذه المكاتب ملزمة بالحفاظ على سرية المعلومات وتقديم استشارات مهنية تضمن استيفاء المشاريع للشروط المطلوبة.

### مركز خدمات المستثمرين: خطوة نحو التسهيل

في خطوة أخرى نحو تسهيل الإجراءات، ينص القانون على ضرورة توفير خدمات التأسيس وما بعد التأسيس من خلال مركز خدمات المستثمرين، الذي يعمل على توحيد الإجراءات وتوفير الدعم للمستثمرين.

### التأسيس الإلكتروني: المستقبل قد بدأ

ومن بين النقاط البارزة في القانون، يبرز النظام الإلكتروني للتأسيس، الذي يهدف إلى تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتنظيم العمليات بطريقة مرنة وسريعة.