---
**في إطار التحديثات القانونية الجديدة... من هو الملتزم بتقديم الإقرار الضريبي؟**
ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على ضرورة تقديم الممولين أو المكلفين بالإقرار الضريبي إلى مأمورية الضرائب المختصة، وفقًا لعدد من الضوابط القانونية والتقنية التي تضمن دقة وشفافية عملية تقديم الإقرارات.
**من هو الملتزم بتقديم الإقرار الضريبي؟**
بموجب المادة (29) من القانون، فإن الممولين والمكلفين، أو من يمثلهما قانونًا، هم المعنيون بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تحددها المصلحة. ويشمل ذلك جميع البيانات والفواتير والمستندات المطلوبة إلكترونيًا، عبر النظام الرقمي المعتمد من قبل وزارة المالية.
ويجب أن يقدم الإقرار الضريبي باستخدام التوقيع الإلكتروني على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك في إطار العمل على التحول الرقمي للمنظومة الضريبية.
**آلية تقديم الإقرار الضريبي**
يتم تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعتمد، ويجب أن يكون مستوفيًا لجميع البيانات المطلوبة. ويتعين على الممولين سداد الضريبة المستحقة بناءً على ما يظهره الإقرار، ولا يُقبل أي إقرار ضريبي غير موقَّع أو ناقص البيانات المطلوبة.
علاوة على ذلك، فإن الممولين والمكلفين سيكونون مطالبين بإيداع الإقرارات عبر المنظومة الإلكترونية، مقابل رسم لا يتجاوز ألف جنيه سنويًا.
**التزام الممولين بالقانون**
وفقًا للمادة (5) من القانون، تلتزم جميع الأطراف المعنية بالامتثال لمجموعة من الضوابط التي تشمل الإخطار ببدء النشاط، وتسجيل المنشآت لدى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية.
**الإجراءات الضريبية الواجب اتباعها**
على الممولين أيضًا أن يقوموا بعدد من الإجراءات المتعلقة بإمساك الدفاتر والسجلات، وتقديم الإقرار الضريبي بالطريقة الصحيحة، وتمكين موظفي المصلحة من الاطلاع والفحص، والإخطار بأي تغييرات في النشاط أو المنشأة في المواعيد المحددة قانونًا.
**نحو نظام ضريبي أكثر شفافية وكفاءة**
تستهدف هذه الإجراءات تعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر التحول إلى النظام الإلكتروني. وتنفيذ هذه الإجراءات سيمنح الدولة القدرة على متابعة دقيقة لتحصيل الضرائب ويزيد من فاعلية النظام الضريبي بأكمله.
في الختام، يسعى قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى تنظيم العلاقة بين الممولين والمصلحة الضريبية، بما يضمن حقوق الأطراف ويعزز من شفافية النظام الضريبي في مصر.
-