"محظورات قانون حماية البيانات الشخصية في مصر: ما الذي يجب أن تعرفه؟"
مع تزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات في العصر الرقمي، أقرّت مصر قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يضع ضوابط صارمة لحماية المعلومات الحساسة. لكن ماذا عن المحظورات التي فرضها هذا القانون؟
وفقًا للقانون، يُحظر على أي متحكم أو معالج بيانات، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون ترخيص من المركز المختص. كما يُشترط الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من الأفراد المعنيين قبل إجراء أي عملية تتعلق ببياناتهم.
الطفل، الذي يشكل جزءًا من هذه البيانات، يحظى بحماية خاصة حيث يجب الحصول على موافقة ولي أمره قبل جمع بياناته. كذلك، يوضح القانون أنه لا يجوز اشتراط تقديم بيانات شخصية إضافية من الطفل للمشاركة في ألعاب أو مسابقات إلا إذا كانت تلك البيانات ضرورية لذلك النشاط فقط.
إضافة إلى ذلك، يحدد القانون التزامات صارمة على معالجي البيانات، مثل ضرورة التأكد من أن البيانات الشخصية تتم معالجتها وفقًا للقوانين المنظمة، وألا تتجاوز الأغراض المحددة لهذا الغرض. كما يلتزم المعالج بحماية البيانات من أي ضرر مباشر أو غير مباشر على الأفراد المعنيين.
ويشمل القانون أيضًا ضرورة التأكد من تأمين الأجهزة والوسائط الإلكترونية المستخدمة في معالجة البيانات، بالإضافة إلى حفظ سجل شامل لعمليات المعالجة والالتزام بالرقابة المستمرة من المركز المختص.
كل هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان خصوصية البيانات وحمايتها من أي انتهاك، مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الحقوق الرقمية للمواطنين.