السيسي يوجه رسائل حاسمة مع 6 قرارات استراتيجية تؤكد استقرار مصر
في خطوة جديدة تبرز توجيهاته الحاسمة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جمهورية هامة خلال الأسبوع، تعكس استراتيجية الدولة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الوطني.
1. تعيين مجلس أمناء المتحف المصري الكبير
من أبرز القرارات، تشكيل مجلس أمناء جديد لهيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المتحف كمركز ثقافي عالمي.
2. تعزيز حصة مصر في صندوق النقد الدولي
كذلك، أقر الرئيس السيسي زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مما يعكس قدرة الدولة على التأثير في الاقتصاد العالمي وتأكيد دورها المحوري في الاقتصاد الدولي.
3. تطوير قطاع التعليم العالي
قرار آخر بتعديل اتفاقية المساعدة للحوكمة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية يتزامن مع التعديل الرابع لاتفاقية التعليم العالي، مما يعزز العلاقات الثنائية في هذا القطاع الحيوي.
4. مشروع الميناء الجاف والعاشر من رمضان
صدق السيسي على منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي في مدينة العاشر من رمضان، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.
5. قطاع البترول والغاز: تحديات وآفاق جديدة
في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية، ترأس السيسي اجتماعًا مع الوزراء المعنيين لضمان تلبية احتياجات مصر من المنتجات البترولية والغاز، حيث وجه بضرورة تسريع تطوير آبار الغاز الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي.
6. مشروعات النقل واللوجستيات: تحول في الاقتصاد المصري
كما تابع السيسي تنفيذ مشروعات النقل والصناعة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية اللوجستية والربط مع القارة الأفريقية، حيث وجه بتكثيف الجهود لتطوير الموانئ والمشروعات اللوجستية، التي ستساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة.
رسائل طمأنة للمواطنين
وفي خطوة تؤكد اهتمامه بمستقبل المصريين، وجه الرئيس السيسي رسالة طمأنة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل رغم التحديات، مشيرًا إلى أن "الحب والوحدة بين المصريين هما أساس قوة هذا الوطن".
استمرار في بناء مصر الحديثة
السيسي أكد خلال خطاباته المتعددة على أهمية تكثيف الجهود لضمان استدامة النمو، حيث شدد على ضرورة مواءمة المشروعات الجديدة مع استراتيجية التنمية الاقتصادية، مستعرضًا تطورات العمل في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان.
من خلال هذه القرارات، تواصل مصر تقديم نموذج متكامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس رؤية قيادة قوية وإرادة شعبية متحدة في بناء دولة حديثة.