انتهت واحدة من أبشع القضايا اللي شغلت الرأي العام المصري، بالحكم بالسجن المؤبد على رجل تجاوز الـ79 سنة، بعد ما ثبت عليه ارتكاب جريمة بشعة في حق طفل عمره 5 سنين، داخل مدرسة خاصة في دمنهور.
القضية بدأت لما انتشر خبر صادم عن طفل صغير، تم الاعتداء عليه داخل حمام المدرسة، في وقت المفروض يكون فيه في أمان. الجاني، اللي كان بيشتغل في المدرسة، استغل منصبه وسنه ومكانه، وارتكب جريمته بمساعدة إحدى العاملات، حسب ما أكدته التحقيقات.
رغم صغر سن الطفل، إلا إن شهادته كانت حاسمة، وتقرير الطب الشرعي ما سبش أي شك في الجريمة. الأسرة خاضت سنة كاملة من الألم والنضال، ما استسلموش، وكانت أم الطفل هي الصوت العالي في طريق المطالبة بالحق، لحد ما المحكمة قالت كلمتها النهائية.
الحكم بالمؤبد مش بس قصاص لياسين، لكنه كمان رسالة واضحة إن القانون ما بيتهاونش، حتى لو الجاني في سن متقدمة. العدالة أخدت مجراها، والمجتمع كله وقف ورا الطفل في حملة قوية على السوشيال ميديا بعنوان "حق ياسين لازم يرجع".
اللي حصل مايتنسيش، لكنه بقى عبرة، وبداية وعي أكبر بخطورة الجرائم دي، خاصة في الأماكن اللي المفروض تكون آمنة لأطفالنا.