في خطوة نوعية تؤكد توجه الدولة نحو بناء مستقبل مستدام يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص أكثر من 97 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
القرار يعكس رؤية استراتيجية جريئة لتمكين مصر من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية تزامنًا مع التحديات البيئية العالمية والسعي المتواصل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. الأرض المخصصة تمتد على مساحة هائلة تقارب 409 مليون متر مربع، ما يعكس حجم المشروع وأثره المحتمل على الاقتصاد الوطني وقطاع الطاقة.
هذه الخطوة تمهد الطريق أمام استثمارات ضخمة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تدعم خطط الدولة لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء بأساليب صديقة للبيئة، مع فتح الباب أمام فرص عمل جديدة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية في مجال الطاقة المتجددة.
القرار يشدد كذلك على الحفاظ على مصالح القوات المسلحة في أي مساحات مملوكة لها ضمن النطاق المحدد، مما يعكس التكامل المؤسسي والتخطيط المدروس في إدارة موارد الدولة.