الامل والقادسيه» المواطنين يصرخون والمسؤولين لا يسمعون

 

تحقيق امل_طه 

إن الصراع بين الحق والباطل قد وقع منذ فجرالتاريخ، ومنذ أن وُجد الإنسان في هذه الحياة ولكن لابد وان ينتصر الحق وجاء هذا فى 

(قوله عز وجل: {ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) 

  ونحن نتحدث عن قصه من قصص الظلم الواقع على اكثر من مليون مواطن مصرى وللاسف وهم داخل بلدهم مصر ل وسببها كثرة القرارات التى تتغير يوم بعد يوم المسؤلين الذين كل همهم وشغلهم الشاغل هو تعسر الامور وليس حلها ارهاق اكثر من 120 الف اسرة تحت ضغط نفسى ومادى بلا داعى او سبب وهم فى حقيقه الامر اصحاب حق لا جدال بموجب ورق رسمى وقرارت من اعلى القيادات ف معاناه ملاك الامل والقادسيه 

 تتلخص ف الاتى 

يتحدث احد الملاك: مشكلتنا إننا إشترينا أرض بالامل والقادسيه عدد الملاك كلهم حوالي 120 ألف مالك يعني 120 الف أسره تعدادنا يتجاوز المليون مواطن مصري 

اولا - اراضينا كانت هناك شركات أخدتها من وزاره الزراعه كآستصلاح أراضي ونظرآ لطبيعه الارض الشركات فشلت في إستصلاحها بما أدي لعقد إجتماع للجنه الاستصلاح الزراعي الذي إتخذ قراره برقم 116 لعام 1988 الذي نص علي أن هذه الاراضي لا تصلح للزراعه وذلك لسببين رئيسين 

1- طبيعه التربه صخريه 

2 - إرتفاع نسبه الملوحه بالخزان الجوفي 

ثم بعد ذلك صدر قرار من محافظ القاهره آنذاك السيد عمر عبد الاخر القرار رقم 97 لعام 1997 الذي نص علي تغير نشاط الاراضي من زراعي إلي سكني من علامه الكيلو 26 إلي علامه الكيلو 64 وضمها للحيز العمراني 

إذن هذه الاراضي أصبحت اراضي سكنيه ودخلت للحيز العمراني بناء علي هذين القرارين بعد ذلك قامت الشركات إستنادآ لهذين القرارين بتقسيم قطع الاراضي وبيعها للمواطنين كآراضي سكنيه وكانت إعلانات بيع تلك الاراضي تنشر بالصحف القوميه وبالتعاون مع النقابات المهنيه مثل نقابه التجاريين ونقابه التطبيقيين 

اضافه ضحيه اخرى من الملاك: إلي إنه في ذلك الوقت لم تكن اي وسيله مواصلات تخلو من توزيع كروت دعائيه للشركات بالبيع لهذه الاراضي بما يفيد ذلك بآن كل أجهزه الدوله كانت علي علم تام بكل ما يحدث وبعمليه البيع لتلك الاراضي للمواطنين وخصوصآ أننا كملاك لم يشتري ال 120 الف أسره أراضيهم في 24 ساعه بل نحن إشترينا علي مدار سنوات طويله 

تحت مسمع ومرآي من كل أجهزه الدوله  

ثم بعد ذلك قام الرئيس الاسبق مبارك رحمه الله عليه بآصدار القرار الجمهوري رقم 66 لعام 2009 الذي نص علي ضم مدن القادسيه والامل والطلائع بمساحه 16409 فدان إلي مدينه العبور الجديده 

ثم بعد ذلك أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 249 لعام 2016 الذي نص علي إنشاء مدينه العبور الجديده وأسند الولايه الكامله علي كامل المساحه للمدينه لهيئه المجتمعات العمرانيه بما نتج عن ذلك أن هيئه المجتمعات العمرانيه تعاملت علي الاراضي وكآنها اراضي ملكآ للدوله وليست ملكيه خاصه يملكها أفراد وملكيتهم الخاصه محفوظه بالقانون والدستور 

نحن علي يقين بآن المعلومات الصحيحه الكامله لم تكن متاحه ومتوفره لدي الرئيس السيسي عندما قام بآصدار القرار 249 او ربما إن المعلومات التي وصلت سيادته إننا واضعي يد او مغتصبين لاراضي الدوله وهذا غير صحيح نحن ملاك شرعيين إشترينا اراضينا تحت مسمع ومرآي من كل أجهزه الدوله بعقود قانونيه نهائيه وصحيحه وتسلسل ملكيه والشركه الام التي آلت إليها الملكيه من وزاره الزراعه كانت ملكيتها قانونيه صحيحه بعقود قانونيه ومشهره 

الوضع الحالي الان 

اولا قامت هيئه المجتمعات العمرانيه بتحديد رسوم للتقنين الاوضاع وتناست أننا ملاك وحددت لنا رسومآ مغالي في تقديراتها جدآ

الشريحه الاولي للمساحه حتي 300 متر يدفع 1200 علي إجمالي المساحه 

الشريحه الثانيه من 300 متر وحتي 500 متر يدفع 1400 جنيه علي إجمالي المساحه 

الشريحه الثالثه من 500 متر فيما فوق يدفع 1750 جنيه علي المتر 

بالله عليكم انا أرضي اللي إشتريتها من سنوات ودفعت قيمتها وإمتلكتها بعقد نهائي وتسلسل ملكيه بآي عقل ومنطق هيئه المجتمعات العمرانيه تجبرني علي دفع 700 الف جنيه الان 

كيف لي أن أشتري أرضي للمره الثانيه من الهيئه بالاسعار الحاليه

ثم بعد ذلك قامت الهيئه و جهاز مدينه العبور بآتخاذ قرارات تعسفيه ولا عقلانيه ضد الملاك 

اولهم خصم نسبه 20 % من المساحه للشوارع ثم تم تقليل هذه النسبه إلي 15 % بعض الضغط من الملاك مع تثبيت نسبه 20 % خصم للشوارع للمساحات من 500 متر فيما فوقها 

مع العلم بآننا إشترينا ارضينا مقسمه للمباني بشوارع 

مع العلم بآن الشوارع إحنا متحملينها مع الشركه اللي إشترينا منها والجهاز مش عاوز يعترف بكدا 

ثم قررت الهيئه والجهاز في حاله إستكمال إجراءات تسجيل البيانات كمالك مع الجهاز بالاتي 

اولا عند استكمال التسجيل لدي الجهاز اقوم بتسليم العقد الاصلي للجهاز 

وهذا مخالف للقانون لاني لو سلمت عقد ملكيتي لارضي للجهاز إنتفت صفتي كمالك علي أرضي 

ثانيا اقوم بالتوقيع علي إقرارين مخالفين للدستور ولكل القوانين 

 - الاقرار الاول

 إقرار مني بعدم معرفتي بطريق أرضي بالباطل من أجل أن أعطي الشرعيه لجهاز مدينه العبور علي إجراء القرعه علي اراضينا والسبب القانوني هو هيكون بعدم الاستدلال - الاقرار الثاني

 هو إني أقر بعدم أحقيتي اللجوء للقضاء وهذه مخالفه قانونيه صريحه ولا يصح أن يقوم جهاز من أجهزه الدوله بسلبنا حقوقنا القانونيه والدستوري بعدم أحقيتنا باللجوء للقضاء 

ثم بعد ذلك أصدر جهاز مدينه العبور قرار إنه في حاله إستكمال النسبه البنائيه لارضي بعد خصم النسبه المخصصه للشوارع لانه حدد نسب بنائيه 209 متر و276 متر الي آخره 

اولا لو عندي امتار زياده الجهاز بيشتريها مني علي سعر 750 جنيه للمتر 

ولو كان عندي أمتار ناقصه وأريد إستكمالها انا أشتري من الجهاز علي سعر المتر 3 آلاف جنيه للمتر 

ثم بعد ذلك أصدر جهاز مدينه العبور قرار بتحصيل نسبه 10% من الملاك من القيمه في حاله البيع او التنازل 

يعني جهاز مدينه العبور 

فارض علينا رسوم مغالي فيها وبيخصم من ملكيتنا نسبه 20% للشوارع وبيحصل مني نسبه 10% في حاله البيع او التنازل ثم إنه بيشتري مني الامتار الزائده عن النسبه البنائيه علي 750 جنيه ولو انا عاوز أشتري علشان أكمل النسبه البنائيه لازم أشتري من الجهاز بسعر 3000 جنيه

هذا بالاضافه إلي أن جهاز مدينه العبور اغلق باب تسجيل البيانات في وجوه الملاك منذ ما يقرب من الثلاث سنوات بدون اي اعذار مقبوله بالنسبه لنا ضغوط العمل وتكدس الملفات ليس عذرآ مقبولا لقفل باب التسجيل طوال السنوات الثلاث الماضيه فكان في إستطاعه السيد رئيس الجهاز أن يطالب بآنتداب موظفين إضافيين من الوزاره او الهيئه او من الاجهزه الاخري لانجاز العمل في وقت مناسب كفانا 20 عامآ ضاعت من أعمارنا وأعمار أبنائنا إنتظارآ لتحقيق حلمنا ببناء منزل صغير يجمعنا كآسره واحده طمعآ في الحياه الكريمه علي نفقاتنا الخاصه دون إضافه اي اعباء علي الدوله

هذا بالاضافه إلي عدم الشفافيه وعدم الاعلان عن آليات واضحه 

وعدم وجود اي قرارات واضحه سيتم التعامل من خلالها وكل تعاملاتهم شفويه مع الملاك

لذلك إحنا معترضين علي كل قرارات هيئه المجتمعات العمرانيه وجهاز مدينه العبور وتقدمنا بشكاوي علي منصه الشكاوي الاليكترونيه الموحده لمجلس الوزراء 

وتقدمنا بشكاوي للرقابه الاداريه 

وتقدمنا بشكاوي علي منصه مجلس النواب وللساده النواب علي صفحاتهم الشخصيه 

وتقدمنا بشكاوي سلمت باليد في مكتب السيد النائب العام وتقدمنا بشكاوي علي المنصه الخاصه بالشكاوي للسيد النائب العام 

وتقدمنا بشكاوي وأرسلنا تلغرافات مسجله بعلم الوصول لرئاسه الجمهوريه نطلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل بصفه شخصيه لحل الملف وإعطاء توجيهات سيادته بتشكيل لجنه تتكون عضويتها من القضاء والرقابه الاداريه ولجنه الاسكان بمجلس الشعب ووزاره الزراعه والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ويمثل الملاك عضويين نيابه عنهم 

هذه اللجنه تكون مهمتها ان تعكف علي دراسه الملف والخروج بالتوصيات للسيد الرئيس الذي سيقوم بدوره بآتخاذ القرار المناسب للملاك بناء علي هذه التوصيات بعد الفحص والتمحيص

نحن ملاك الامل والقادسيه 120 الف أسره تعدادنا يتجاوز المليون مواطن ليس لنا سند بعد الله سبحانه وتعالي إلا القياده السياسيه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن علي يقين تام بآن حل هذا الملف سيكون علي يديه بآذن الله

وهنا وختامنا وليس بختام نداء لكل الجهات المسؤله سرعه حل مشكله الامل والقادسيه مشكله مليون مواطن مصرى واكثر

ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

#رئيس_عبدالفتاح_ السيسى

#رئاسه_الجمهوريه

#منظمات_حقوق_الانسان 

#مجلس_االوزراء_االمصرى

#مجلس_االنواب_االمصرى

بوابه_حكايات _مصريه