في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي، يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016، الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. الاجتماع المرتقب سيعقد تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويهدف لإقرار التمديد في الجلسات العامة الأسبوع المقبل.
تأتي هذه المناقشات بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، على مشروع القانون. كما حصل المشروع على موافقة نهائية من مجلس الشيوخ، حيث تم تعديل فترة التمديد لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للجان الفنية للنظر في طلبات إنهاء المنازعات.
يستهدف مشروع القانون الجديد تعزيز التسوية السريعة للمنازعات الضريبية المتعلقة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك، ويعتبر خطوة ضرورية لدعم الممولين وتحقيق إيرادات مباشرة لمصلحة الضرائب.
من جهة أخرى، أثارت النائبة ميرفت إليكسان تساؤلات حول حجم الطلبات المعالجة منذ آخر تمديد، وأهمية هذه الخطوة لضمان استقرار الممولين.