### قرارات الجمارك الجديدة لضمان سلامة السيارات والركاب في مصر
في خطوة هامة نحو حماية المواطن المصري وسلامته على الطرقات، قررت مصلحة الجمارك تطبيق إجراءات جديدة صارمة بشأن استيراد قطع غيار السيارات. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم دخول قطع الغيار المغشوشة أو المقلدة إلى السوق المصرية، التي كانت تشكل تهديدًا لصحة وسلامة السائقين.
وتعليقًا على هذه الإجراءات، قال تامر حنفي، خبير السيارات، إن السوق المصرية تواجه تحديات كبيرة في توفير قطع غيار أصلية. هذا العجز دفع العديد من أصحاب ورش السيارات إلى اللجوء إلى قطع غيار غير متوافقة مع ماركات السيارات المعتمدة، مما يؤدي إلى أعطال متكررة على الطرق ويعرض حياة السائقين للخطر. وأضاف حنفي أن الحل جاء عبر تدخل الجمارك بتحديد شروط صارمة لاستيراد قطع الغيار.
وفقًا لهذه القرارات، يجب أن تكون جميع قطع الغيار المستوردة، باستثناء قطع الأجسام، مشحونة مباشرة من بلد المنشأ أو من المراكز الرسمية التابعة للشركات المصنعة أو الموزعين المعتمدين. هذا الشرط يسهم في تقليل انتشار القطع المقلدة، التي قد تؤثر بشكل كبير على أداء السيارات وسلامة السائقين.
وأشار حنفي إلى أن المشكلة لا تقتصر على قطع الغيار فقط، بل تشمل أيضًا السيارات التي يتم استيرادها عبر مبادرة المصريين في الخارج. فقد تم اكتشاف العديد من السيارات المستعملة التي تحتوي على أعطال كبيرة في المحركات بعد أن تم فحصها في مصر، مما دفع الجمارك إلى فرض فحص شامل على جميع السيارات المستوردة. ووفقًا للمعايير الجديدة، سيتم السماح فقط للسيارات التي تتوافق مع المواصفات الفنية بالمرور إلى السوق المصري.
هذه الخطوات تأتي في وقت حرج، حيث تزداد الحاجة إلى ضمان قطع غيار ذات جودة عالية للحفاظ على أمان السيارات، مما يساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث التي قد تنجم عن أعطال مفاجئة أو فشل في أجزاء السيارة.