في خطوة جديدة تعكس تصعيدًا متواصلًا ضد الوجود الفلسطيني في القدس، أدانت وزارة الثقافة الفلسطينية هدم السلطات الإسرائيلية لمقر جمعية البستان في بلدة سلوان، معتبرةً ذلك "استهدافًا مباشرًا للهوية الفلسطينية في المدينة". ووصفت الوزارة، في بيان رسمي، هدم المقر بأنه جزء من "محاولات إسرائيلية لطمس تاريخ وثقافة الفلسطينيين في القدس الشرقية".
وكانت الجمعية قد شكلت ركيزة أساسية في دعم المجتمع الفلسطيني في سلوان، مما جعل هذه الخطوة تمثل ضربة قاسية للأنشطة الثقافية والاجتماعية في المنطقة. كما شددت الوزارة على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الممارسات التي تُؤثر بشكل كبير على الهوية الفلسطينية وتستهدف العاملين في المجال الثقافي.
وأشار البيان إلى أن "حماية المؤسسات الثقافية الفلسطينية أمر بالغ الأهمية لتعزيز صمود المواطنين في القدس" في مواجهة سياسات إسرائيلية تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.
السلطات الإسرائيلية لم تقتصر على هدم مقر الجمعية فحسب، بل قامت أيضًا في وقت سابق بهدم ثلاثة مبانٍ في حي البستان، بما في ذلك ثماني شقق سكنية، بذريعة البناء دون ترخيص. ومع ذلك، تكمن القسوة في خطط السلطات الإسرائيلية المعلنة لتهجير عشرات العائلات من الحي تمهيدًا لإقامة "حديقة توراتية" في المنطقة، وهو مشروع يراه الفلسطينيون جزءًا من التوسع الاستيطاني الممنهج في القدس الشرقية.
منذ بداية عام 2024، تزايدت وتيرة الهدم في القدس الشرقية، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تقييدًا صارمًا في منح تصاريح البناء، في محاولة لتقليص أعدادهم وتعزيز الطابع اليهودي للمدينة، بينما تُستمر عمليات البناء الاستيطاني في نفس الوقت.
وفي سياق متصل، في النقب، أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بهدم مسجد ومباني في قرية "أم الحيران"، معتبرًا أن هذه الإجراءات جزء من "سياسة قوية" تهدف إلى إزالة المباني غير القانونية. إلا أن هذه التصريحات تعكس إصرار السلطات الإسرائيلية على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في كافة المناطق، سواء في القدس أو النقب، في سعي غير محدود لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
ممارسات الاحتلال هذه تُعتبر بمثابة حلقة جديدة في سلسلة محاولات إسرائيلية مستمرة لطمس الهوية الفلسطينية، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة ضد حقوق الفلسطينيين في أرضهم.