قانون المسؤولية الطبية: خطوة نحو تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى
يشهد مجلس النواب المصري حاليًا تحركات جادة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يعد خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الأطباء وحقوق المرضى. من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب في مناقشة هذا المشروع بعد أن ينتهي مجلس الشيوخ من دراسة المشروع، بهدف وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق المرضى والحفاظ على بيئة عمل آمنة للأطباء.
هدف القانون: توازن بين الحقوق والمسؤوليات
يسعى مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المرضى وحماية الأطباء من أعباء غير مبررة. يتضمن القانون معايير عادلة للمسؤولية الطبية التي تهدف إلى تقليل الإهمال الطبي وضمان سلامة المرضى دون التأثير على قدرة الأطباء في ممارسة مهنتهم بحرية وأمان.
التوجهات العالمية نحو المسؤولية الطبية
ينظر مشروع قانون المسؤولية الطبية في مصر إلى تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث أدرجت العديد من الدول نصوصًا واضحة ضمن قوانينها لمعالجة الأخطاء الطبية. على سبيل المثال، فقد أصدرت إيطاليا قانون "جيلي بيانكو" في 2017، الذي يحدد المسؤولية الطبية بشكل مفصل، كما أصدرت الإمارات العربية المتحدة قانونًا خاصًا يعزز العلاقة بين الممارس الطبي والمريض.
مبادئ أساسية في مشروع القانون
يهدف القانون إلى وضع معايير موحدة لمعالجة الأخطاء الطبية وتحديد المسؤولية بوضوح. مع ذلك، يسعى القانون إلى عدم تحميل الأطباء أعباءً إضافية بل يركز على جعل الممارسة الطبية أكثر أمانًا وفعالية، ما يساهم في تطوير النظام الصحي بشكل عام.
التشريعات العالمية كمثال
تستعرض المذكرة الإيضاحية للمشروع مقارنة مع قوانين المسؤولية الطبية في بعض الدول مثل الأردن والجزائر، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل صارم عبر قوانين خاصة، ما يسهم في تطوير النظام الطبي وحماية المرضى.