في نقلة نوعية لدعم الاستثمار: الإفراج الجمركي في 48 ساعة فقط وتوجه لتقليله لساعتين
في خطوة حاسمة نحو تسهيل حركة التجارة وتحفيز بيئة الاستثمار، أعلنت وزارة المالية عن خطة استراتيجية شاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 48 ساعة فقط، مع العمل المستمر على الوصول لزمن قياسي قد لا يتجاوز الساعتين، في إطار سياسة الدولة لتحديث المنظومة الجمركية بالكامل.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل بتنسيق كامل بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب جهات الفحص والعرض، لإنشاء منظومة جمركية ذكية تعتمد على الميكنة والتخليص المسبق.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو خفض التكاليف، وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمستوردين، بما يسهم في تعزيز الصادرات وزيادة حجم الإنتاج المحلي، إلى جانب تشجيع المتعاملين على إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات، لتسريع حركة البضائع عبر الموانئ.
الجلسة ناقشت دراسة متخصصة قدمها النائب محمد أبو غالي حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج، وركزت على دور "النافذة الواحدة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات كآليات محورية في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
التحرك الأخير يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تجارية تنافسية، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.