قوة وطنية للإنتاج: أرباح قياسية وتوسع صناعي لخدمة الجيش والمواطن معًا
في شهادة جديدة على نجاح الصناعة الوطنية، استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024، مؤكدًا تحقيق قفزة في الإيرادات بنسبة 144%، بفضل خطط التطوير والتوسع في المنتجات الحربية والمدنية.
جاء ذلك خلال عرض الوزير أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أوضح أن الوزارة نفذت 9 مشروعات حربية جديدة، وطورت خطوط الإنتاج في عدد من الشركات التابعة، إلى جانب إطلاق منافذ متنقلة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مما يؤكد التزام الوزارة بالمساهمة في دعم المجتمع المدني وتخفيف الأعباء المعيشية.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تشارك بفاعلية في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة وسماد عضوي، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية، تحقيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من موارد الدولة وتعزيز الإنتاج المحلي.
الحساب الختامي لم يكن مجرد أرقام، بل كشف عن رؤية متكاملة للمستقبل، تشمل توطين التكنولوجيا، والتوسع في المنتجات الحديثة، ودعم القوات المسلحة والشرطة باحتياجاتهم من الأسلحة والمعدات.
وأكد الوزير أن مشروع موازنة العام المالي 2024/2025 يستهدف مزيدًا من التوسع في الشراكات المحلية والعالمية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مختلف قطاعات الدولة.
نواب البرلمان من جانبهم، أشادوا بدور وزارة الإنتاج الحربي كأحد أذرع الصناعة الوطنية، مثمنين جهودها في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل، ودورها الحيوي في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.