في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، فجرت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، تساؤلًا مباشرًا للحكومة حول سر عدم تراجع أسعار السلع رغم الانخفاض الواضح في سعر الدولار أمام الجنيه.
وقالت النائبة في سؤالها الموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتموين إن السوق المصري يشهد لأول مرة منذ سنوات تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها نمو الناتج القومي بنسبة 4.1%، وزيادة الاحتياطي الأجنبي بدعم من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وتحسن الصادرات، بجانب انحسار أزمة فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد.
وأكدت أن هذه التطورات أدت إلى زيادة المعروض من الدولار وتراجع سعره، إلى جانب انخفاض معدل التضخم من 40% إلى نحو 16%، وهو ما يعد إنجازًا اقتصاديًا حقيقيًا بعد عقد كامل من التحديات التي بدأت بالاضطرابات السياسية، مرورًا بالإرهاب، وجائحة كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تساءلت النائبة:
"إذا كان الاقتصاد يتعافى والدولار ينخفض والتضخم يتراجع.. لماذا لم يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع والمواد الغذائية؟"
وأشارت إلى أن تصريحات المسؤولين، وآخرها من رئيس مجلس الوزراء، تؤكد تجاوز مصر مرحلة الصعاب، لكن المواطن البسيط ينتظر أن يترجم ذلك إلى تراجع حقيقي في الأسعار يخفف أعباء المعيشة.
