بدأت رسميًا المرحلة الأولى من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 164 لسنة 2025، ليضع إطارًا واضحًا لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن.
💰 الزيادة المؤقتة قبل تقسيم المناطق
مع دخول القانون حيز التنفيذ، تم تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للأجرة الشهرية لجميع الوحدات السكنية بشكل مؤقت، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة النهائية لكل فئة.
📏 القيم الجديدة حسب نوع المنطقة
وفق المادة الرابعة من القانون:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
المستأجرون ملتزمون بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – بعد صدور قرار المحافظ المختص، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.
🏢 للوحدات غير السكنية
تنص المادة الخامسة على أن الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين ستصبح قيمتها الإيجارية خمسة أضعاف القيمة الحالية فور العمل بالقانون.
📅 خلفية القرار
كان مجلس النواب قد وافق مطلع يوليو الماضي على هذه التعديلات، في خطوة وُصفت بأنها تصحيح لمسار العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجمود في ملف الإيجار القديم.
بهذا التعديل، تبدأ الدولة مرحلة جديدة لضبط العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مع ضمان عدم الإضرار بمحدودي الدخل خلال فترة الانتقال.