مصر تقتنص جائزتين عالميتين في الشراكة مع القطاع الخاص.. إنجاز جديد لوزارة المالية
في إنجاز جديد يعكس ريادة مصر في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص، حصدت الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية جائزتين عالميتين من الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص (WAPP) التابعة للأمم المتحدة، ومؤتمر PPP Week الدولي.
جاء هذا التكريم تقديرًا لمبادرة مصر الرائدة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة - EPPF"، وهو الأول من نوعه عالميًا، والذي تم إنشاؤه من خلال اتفاقية بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تسهيل تمويل مشروعات الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ابتكار مصري يحظى بإشادة دولية
صرّح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بأن المبادرة المصرية تمثل نموذجًا فريدًا من نوعه عالميًا، حيث توفر حلولًا مبتكرة لتحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما دفع العديد من الجهات الدولية إلى الإشادة بها والدعوة إلى تعميمها في دول أخرى.
وأوضح أن "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة - EPPF" يتم تمويله بمبلغ 10 ملايين يورو، تسهم فيه مصر بمليون يورو فقط، يتم سدادها بالجنيه المصري، بينما تغطي بقية المبلغ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبعض البنوك التنموية الدولية والجهات المانحة. ويدير البنك الأوروبي الصندوق لدعم مشروعات البنية التحتية، وتقليص فترة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى من سنة إلى شهرين فقط.
مصر في قلب الحدث الدولي
شهد مؤتمر "أسبوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص" التاسع في إسطنبول مشاركة أكثر من 50 دولة، حيث تم تسليط الضوء على النماذج الناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الاستدامة والتمويل المبتكر وإدارة مخاطر الكوارث.
أكد حنورة أن مشاركة مصر في هذا الحدث تعزز من مكانتها كقوة اقتصادية واعدة، وتسهم في تبادل الخبرات مع الدول الأخرى، ما يعزز فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ويجذب المزيد من الشراكات الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي.
آفاق جديدة للاستثمار والتنمية
مع هذا الإنجاز، تواصل مصر تعزيز دورها كلاعب رئيسي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم هذه المبادرات في تحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
يبقى هذا التكريم العالمي شهادة على نجاح الجهود المصرية في تطوير بيئة استثمارية جاذبة ومبتكرة، تجعل من مصر نموذجًا يُحتذى به عالميًا في التعاون بين القطاعين العام والخاص.