"انطلاقة جديدة: مصلحة الضرائب تعلن عن حزمة تيسيرات ضريبية غير مسبوقة"
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق مبادرة "الحوافز والتسهيلات الضريبية"، التي تهدف إلى دعم الممولين والمكلفين عبر مجموعة من التيسيرات غير المسبوقة.
دليل تعريفي شامل لفهم المبادرة
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد دليل تعريفي شامل يوضح كافة بنود المبادرة، ويشرح بالتفصيل كيفية الاستفادة منها. يأتي ذلك في إطار استراتيجية المصلحة لتعزيز الشفافية، وتوفير معلومات دقيقة تُمكّن الجميع من فهم حقوقهم وواجباتهم الضريبية بسهولة.
أبرز ملامح المبادرة إعفاءات ضريبية وتسويات: تشمل الحزمة إعفاءات على المستحقات الضريبية السابقة وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، مما يمنح الممولين فرصة لبدء صفحة جديدة خالية من الأعباء المالية القديمة. تيسيرات للمشروعات الصغيرة: وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، تخضع المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه لضريبة تناسب حجم النشاط، تبدأ من 0.4% فقط. مرونة في الفحص الضريبي: لن تخضع المشروعات لأول فحص ضريبي إلا بعد خمس سنوات من تاريخ التسجيل، مما يضمن استقرارًا ماليًا لأصحاب الأعمال. حد أقصى لمقابل التأخير: وفقًا للتعديلات الجديدة، لن تتجاوز الغرامات على التأخير نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة، ما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين. تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية
أكدت عبد العال أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتشجيع الاستثمار، عبر تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق العدالة المالية، مشددة على أن "الحزمة الأولى من التيسيرات هي مجرد بداية، وسيتم إطلاق المزيد من الإجراءات الداعمة خلال الفترة المقبلة".
فرصة ذهبية للمستثمرين
مع إطلاق هذه الحزمة الجديدة، تصبح بيئة الاستثمار في مصر أكثر جاذبية، خاصةً للمشروعات الناشئة والصغيرة، التي كانت تعاني في السابق من تعقيدات النظام الضريبي. هذه التيسيرات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي.