التحرش بالأطفال.. جريمة لا تُغتفر وقانون يواجهها بحزم"

"التحرش بالأطفال.. جريمة لا تُغتفر وقانون يواجهها بحزم" 

أعاد مسلسل لام شمسية تسليط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع، وهي التحرش الجنسي بالأطفال، مستعرضًا آثاره المدمرة على الضحايا وأسرهم. ورغم جهود التوعية، لا تزال هذه الجريمة تمثل تحديًا يستدعي تدخلًا قانونيًا صارمًا.

عقوبات مغلظة للردع 

في إطار التصدي لهذه الجرائم، شدد القانون المصري العقوبات على المتحرشين، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات رقم 185 لسنة 2023. ووفقًا للمادة 306 مكررًا، يعاقب المتحرش بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه. وتُغلّظ العقوبة إلى السجن خمس سنوات في حال وقوع الجريمة في أماكن حساسة مثل أماكن العمل أو وسائل النقل، أو إذا كان الجاني مسلحًا أو شاركه آخرون في الجريمة.

أما إذا كان الجاني يتمتع بسلطة على الضحية، سواء أسرية أو وظيفية أو دراسية، فإن العقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات، وتزيد إلى عشر سنوات إذا تكررت الجريمة أو توافرت ظروف مشددة أخرى.

متى تتضاعف العقوبة؟ 

يحرص القانون على توفير حماية قصوى للأطفال من الاستغلال والانتهاك، لذا فإنه يضاعف العقوبات في حال العود، أو إذا ارتكبت الجريمة من أحد الأصول أو المتولين تربية الطفل أو من لهم سلطة عليه. في هذه الحالات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد، مع فرض غرامات مالية رادعة.

رسالة القانون والمجتمع 

تعكس هذه القوانين موقف الدولة الحاسم ضد التحرش واستغلال الأطفال، إذ لم تكتفِ بفرض العقوبات، بل سعت أيضًا لنشر الوعي بمدى خطورة هذه الجريمة، وهو ما يتجسد في أعمال درامية مثل لام شمسية، التي تقدم قضايا اجتماعية بعمق إنساني يعزز الحوار حول أهمية حماية الأطفال وردع الجناة.

تظل حماية الأطفال مسؤولية جماعية، تتطلب وعيًا مجتمعيًا ومشاركة فعالة من الأسر والمؤسسات المختلفة، لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.