في خطوة تعكس التقدير الحقيقي للجهود المبذولة من ملايين العمال، جاءت منحة عيد العمال هذا العام لتكون مختلفة واستثنائية، بعدما تم رفعها إلى 1500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة. هذه الزيادة اللافتة تمثل دعمًا مباشرًا من الدولة للفئة التي ظلت لسنوات طويلة خارج دوائر الاهتمام والرعاية.
القرار لم يتوقف عند حدود المنحة الموسمية، بل امتد ليشمل تدخلًا إنسانيًّا سريعًا لمواجهة آثار الحوادث، حيث تم تخصيص مبالغ عاجلة لأسر متوفين ومصابين في عدد من المحافظات، تأكيدًا على أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد شعارات، بل واقع يُترجم إلى دعم مباشر وملموس.
المنحة الجديدة، التي اعتمدت بقيمة تقارب 300 مليون جنيه، جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن حزمة اجتماعية تستهدف رفع مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، في وقت تعاني فيه دول عديدة من ضغوط اقتصادية خانقة. وهذا التحرك يفتح الباب لأمل أكبر في استمرار سياسات الدمج والإنصاف، ويؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها ممن يعملون في صمت، دون تأمينات أو استقرار وظيفي، لكنهم يحملون على عاتقهم عجلة الإنتاج في صمت.
عيد العمال هذا العام ليس مجرد مناسبة عابرة، بل محطة فارقة للآلاف ممن شعروا أخيرًا أن هناك من يراهم ويقدّر ما يقدمونه.