في مواجهة حاسمة ضد أي تلاعب في الأسعار أو نقص في السلع، أطلقت الحكومة واحدة من أكثر الأدوات فعالية لحماية المواطن ومراقبة السوق: تطبيق "رادار الأسعار". خطوة ذكية تعكس جدية الدولة في الانتصار لمعركة ضبط الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
الجهاز التنفيذي يعزز الرقابة بشكل غير مسبوق، مدعومًا بمنظومات رقمية متطورة تراقب كل ما يجري داخل الأسواق لحظة بلحظة، بداية من المخزون وحتى وصول السلع إلى يد المواطن. واللافت أن المواطن نفسه أصبح شريكًا في الرقابة، بفضل "رادار الأسعار" الذي يسمح له بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات.
في قلب هذا المشهد، تؤكد الأرقام أن هناك انخفاضًا فعليًا في أسعار بعض السلع الأساسية، على رأسها البيض والسكر، وسط وفرة في المخزون الاستراتيجي تمتد لأشهر طويلة. وفي الوقت نفسه، أظهرت استطلاعات حديثة أن أكثر من 90% من المواطنين يشعرون بتحسن في توافر السلع، وهو ما يعكس نتائج ملموسة للإجراءات الحكومية.
التحركات لا تتوقف عند حدود الرقابة، بل تشمل تحليل الاتجاهات العالمية للتضخم، وتوقعات بتراجعه في مصر خلال الفترة المقبلة، ما يفتح باب الأمل لتحسن أكبر في الأحوال المعيشية. ومع استمرار تدخل الدولة لحماية الأسواق، يبدو أن الحرب على الغلاء بدأت تأخذ منعطفًا جادًا، والمواطن صار سلاحًا أساسيًا فيها.