في تحرك دبلوماسي يعكس توجهات الدولة المصرية نحو ترسيخ مكانتها إقليميًا، عقد وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة الملفات الاستراتيجية، على رأسها ملف العلاقات الإفريقية، وتعزيز النفوذ المصري في القارة من خلال التعاون المشترك ودعم جهود التنمية.
الوزير أكد أهمية الحضور المصري الفاعل في إفريقيا عبر آليات تنسيق شاملة ومتعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن دعم الاستقرار والتنمية في القارة يظل من أولويات الدولة، ويتماشى مع رؤية القيادة السياسية.
الاجتماع تناول أيضًا خطة الدولة لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الدواء المصري، حيث شدد الوزير على ضرورة تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، والعمل مع كافة الجهات المعنية لضمان وصول المنتج المصري للأسواق الإفريقية والعربية بشكل ينافس عالميًا ويعزز الصناعة الوطنية.
كما ناقش الحضور تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، وضرورة التنسيق مع الدول المطلة عليه لضمان أمنه واستقراره، باعتباره ممرًا حيويًا للتجارة الدولية ومصدرًا استراتيجيًا للأمن الإقليمي.
هذا التحرك يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات متسارعة، ما يفرض على السياسة الخارجية المصرية أن تكون أكثر فاعلية وتكاملًا لضمان المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر في محيطها الإقليمي والدولي.