رحبت وزارة الخارجية السورية بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية، الذي أكد عدم وجود أي دليل على صدور أوامر حكومية بارتكاب جرائم في أحداث الساحل، معتبرة ذلك بمثابة تبرئة رسمية للدولة السورية من الاتهامات السابقة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن التقرير يعكس اعترافًا دوليًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات الأحداث، ويؤكد التزام الدولة بحماية مواطنيها والحفاظ على الاستقرار.
وأضاف البيان أن التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية السورية، تمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز مسار التقدم والإصلاح، بما يتماشى مع السيادة الوطنية والقوانين المحلية.
وتؤكد دمشق أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة الثقة الدولية، وتفتح المجال أمام دعم أكبر لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.