.webp)
تتجه الأنظار نحو تصاعد التوترات السياسية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حيث تلوح في الأفق أزمات جديدة تتعلق بلبنان. يأتي هذا التوتر في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان، مما يثير مخاوف بشأن المصالح الفرنسية في بيروت.
بدأت الأزمة عندما دعا ماكرون إلى وقف توريد الأسلحة لإسرائيل في ظل استمرار الهجمات على جنوب لبنان، خاصة بعد أن تعرضت قوات الأمم المتحدة هناك لإطلاق نار إسرائيلي، مما أدى إلى إصابة عناصر منها. واعتبر ماكرون أن استهداف قوات حفظ السلام أمر غير مقبول، محذرًا من أن فرنسا لن تتسامح مع أي اعتداءات مستقبلية.
من جانبه، رد نتنياهو بشكل حاد، مؤكدًا على ضرورة دعم الأصدقاء لإسرائيل بدلًا من فرض قيود قد تعزز من موقف إيران. ولتتفاقم الأمور أكثر، ظهرت تسريبات من اجتماع مغلق لماكرون، حيث أشار إلى أن تأسيس إسرائيل جاء بقرار من الأمم المتحدة. الأمر الذي دفع نتنياهو للرد بأن هذا القرار لم يكن السبب الوحيد لقيام الدولة، بل النصر في حرب الاستقلال.
تدخل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في الأزمة، معلنًا عن إجراءات قانونية ضد ماكرون بسبب منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري.
يتفق المحللون على أن ماكرون يسعى ليكون وسيطًا دوليًا يروج للحلول الدبلوماسية، بينما يبدو أن نتنياهو يتبنى موقفًا أكثر صرامة يعتمد على القوة العسكرية. ومع تزايد أهمية لبنان كمصدر للطاقة بعد الأزمة الأوكرانية، يُعتقد أن فرنسا تحاول تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال هذه الأزمة، محذرة من أن التوتر مع إسرائيل قد يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر.
في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: كيف ستؤثر هذه التوترات على العلاقات بين الدولتين، وما هو المستقبل الذي ينتظر لبنان في ظل هذه الظروف المعقدة؟