مهنة المحاماة تعتبر من الركائز الأساسية للقطاع العام، حيث تلعب الإدارات القانونية دوراً محورياً في دعم الهيئات والمؤسسات الحكومية. ينص القانون رقم 47 لسنة 1973 على ضرورة أن يكون العاملون في هذه الإدارات مقيدين بجدول المحامين المشتغلين.
تتضمن شروط التعيين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية مجموعة من المعايير، منها مدة القيد أمام المحاكم، حيث يُشترط مرور فترة محددة قبل التعيين في درجات مختلفة مثل ثالث" و"مدير إدارة قانونية".
يتعين على المتقدمين لهذه الوظائف الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مما يضمن الحفاظ على نزاهة العمل القانوني في المؤسسات العامة.