"التجويع كسلاح حرب".. كيف تنتهك إسرائيل القانون الدولي في غزة؟
في خطوة جديدة تكشف عن سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متسببًا في تفاقم كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات منظمات دولية من أن القطاع يواجه خطر المجاعة وانتشار الأوبئة بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
يرى الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، أن هذا القرار يعد جريمة حرب متكاملة الأركان، حيث يتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تلزم الاحتلال بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين. ويؤكد مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص في مادتيها 23 و55 على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والغذائية، مشددًا على أن انتهاك هذه المواد يضع إسرائيل أمام مسؤولية قانونية دولية.
التجويع كأداة حرب.. جريمة ضد الإنسانية
وأوضح مهران أن استخدام الجوع كسلاح حرب محظور بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر استهداف أو تدمير المواد الحيوية اللازمة لبقاء السكان المدنيين. وأضاف أن منع المساعدات وربطها بمسار المفاوضات يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد على وجوب الفصل بين المساعدات الإنسانية والاعتبارات السياسية أو العسكرية.
مسؤولية المجتمع الدولي
وحذر مهران من أن استمرار هذه السياسات يعمّق الأزمة الإنسانية، حيث يواجه آلاف الأطفال خطر الموت جوعًا، خاصة مع برودة الطقس وحلول شهر رمضان. وأكد أن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ملزمة قانونيًا بالتدخل لفرض احترامها، مشيرًا إلى أن صمت المجتمع الدولي يعزز من إفلات إسرائيل من العقاب.
نحو محاكمة دولية؟
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعزز الأسس القانونية لمحاكمة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، سواء في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أو في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم مهران حديثه بالتأكيد على أن العدالة الدولية قد تتأخر، لكنها لن تسقط بالتقادم، وأن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة وستظل شاهدة على معاناة شعب يواجه التجويع والتشريد، وسط تجاهل عالمي لمبادئ القانون الإنساني.