في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتحقيق الاستقرار المجتمعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن مجلس الوزراء مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، في إطار تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. القرار جاء استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية، وتأكيدًا على حرص القيادة السياسية على إتاحة فرصة أخيرة لإنهاء ملف طال انتظاره.
الجهات المعنية بدأت بالفعل التنسيق لضمان سلاسة الإجراءات بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات، مع توجيه بضرورة تسهيل الخطوات للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال الملفات المطلوبة قبل انتهاء المهلة الجديدة. وتُعد هذه الخطوة حاسمة لمنع الإزالات، والحفاظ على حقوق المواطنين في التملك القانوني، خاصة في المناطق ذات الكثافة العمرانية.
الحكومة أكدت استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم لتسوية أوضاع المخالفات بطريقة منظمة تحافظ على الشكل الحضاري للدولة، وتحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، ليكون هذا القرار بمثابة نافذة أمل جديدة لأصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم في إطار رسمي يضمن الاستقرار والشرعية.

