"قانون الضمان الاجتماعي: عقوبات مشددة لمن يحصل على الدعم دون وجه حق"
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة النظام الاجتماعي وضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من برامج الدعم، جاء قانون الضمان الاجتماعي ليحدد عقوبات قاسية لكل من يستفيد من المساعدات المالية بطريقة غير قانونية.
ينص القانون على معاقبة كل من يحصل على الدعم النقدي دون استحقاق، سواء من خلال تقديم بيانات خاطئة أو الامتناع عن تقديم معلومات أساسية، وذلك بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه. وفي حالة رفض الشخص رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق بعد إنذار رسمي، فإن الدعوى تنقضي بالتصالح إذا قام المتهم برد الأموال وتعويض الغرامة كاملة.
كما يعزز القانون من خلال إنشاء "صندوق تكافل وكرامة"، الذي يهدف إلى تمويل برامج الضمان الاجتماعي، ويحدد آلية لمراجعة الدعم النقدي بشكل دوري كل ثلاث سنوات وفقًا للضوابط والمعايير المستندة إلى نتائج بحوث الدخل والإنفاق.
من جانب آخر، يعزز القانون من حقوق الأسر المستفيدة ويحدد إجراءات واضحة في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، حيث يتم إعادة دراسة الاستحقاق من قبل الوحدة المختصة.
وتؤكد هذه الإجراءات على أهمية الالتزام بالقانون من أجل توفير الدعم لمن يستحقه فقط، والحفاظ على موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لمراقبة التظلمات والشكاوى المتعلقة بالدعم، وذلك من خلال لجان مختصة تُشكل في كل مستوى من مستويات الوزارة والمديريات المعنية.