في خطوة تهدف إلى ضبط معايير التوظيف وتحقيق العدالة والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة، حدد قانون الخدمة المدنية قواعد واضحة لتعيين الموظفين الجدد، أهمها فترة الاختبار التي تُعتبر مرحلة حاسمة لتقييم مدى صلاحية المعين لشغل الوظيفة.
ينص القانون على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، تُحدد خلالها كفاءته وسلوكه وانضباطه داخل جهة العمل. وخلال هذه الفترة، لا يُسمح بنقل الموظف أو ندبه أو إعارته، وإذا ثبت عدم صلاحيته تُنهى خدمته فورًا دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
ولكي يُقبل المتقدم للوظيفة، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط الأساسية، من أبرزها: تمتعه بالجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل، حسن السمعة، عدم صدور أحكام قضائية سابقة ضده في جرائم شرف أو أمانة، ثبوت اللياقة الصحية، واستيفاء اشتراطات شغل الوظيفة واجتياز الاختبارات المطلوبة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.
أما بالنسبة لتقويم الأداء، فقد وضع القانون نظامًا دقيقًا يقيس كفاءة الموظف بناءً على أسس موضوعية، على مدار سنة مالية كاملة. يتم التقييم مرتين على الأقل قبل التقرير النهائي، وتُمنح مراتب تبدأ من "ممتاز" وتنتهي بـ"ضعيف"، بما يحقق المنحنى الطبيعي للأداء، مع إتاحة التظلم في حالة الاعتراض على النتيجة.
وفي حال اقتضت التحقيقات الإدارية إيقاف الموظف مؤقتًا عن العمل، يجوز للجهة المختصة اتخاذ هذا القرار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا بأمر من المحكمة المختصة، ويُصرف له نصف أجره فقط طوال فترة الوقف.
هذا الإطار القانوني الواضح يهدف إلى حماية مصالح الدولة والموظفين معًا، وضمان أن من يتقلد الوظائف العامة يتمتع بالكفاءة والالتزام، بما ينعكس على تحسين الأداء داخل مؤسسات الدولة.