رغم إعلان فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ، لا يزال الأعضاء يتمتعون بكامل عضويتهم حتى 17 أكتوبر المقبل، وهو الموعد الرسمي لانتهاء مدة المجلس الممتدة لخمس سنوات منذ انطلاق أعماله في 18 أكتوبر 2020.
في الأثناء، تترقب الأوساط السياسية تحرك الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن موعد فتح باب الترشح، في ظل اقتراب نهاية المدة الدستورية للمجلس، إذ يُشترط قانونًا أن تُجرى الانتخابات الجديدة قبل انتهاء مدة المجلس القائم بحد أدنى 60 يومًا.
ومع اقتراب السباق الانتخابي، بات واضحًا أن التعديلات الأخيرة التي أُقرت على قانون مجلس الشيوخ، ركزت على تعزيز جدية الترشح، من خلال إلزام المتقدمين بتقديم أوراق محددة وإيداع تأمين مالي بقيمة 30 ألف جنيه.
وتشمل الأوراق المطلوبة: السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، الموقف من التجنيد، المؤهل الدراسي، إقرار الذمة المالية، والانتماء الحزبي إن وُجد. ويُرفق بكل طلب إيصال إيداع المبلغ التأميني، بالإضافة إلى أي مستندات تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات.
أما فيما يخص تشكيل المجلس، فقد حافظ القانون على عدد المقاعد بواقع 300 عضو: ثلثهم بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، والثلثان بالانتخاب، بالتساوي بين النظام الفردي والقائمة المغلقة.
المرحلة المقبلة تشهد تسارعًا في الترتيبات، وتُسلط الأنظار على توقيت الإعلان الرسمي للانتخابات، وسط منافسة مرتقبة وإعادة تشكيل المشهد داخل الغرفة الثانية للتشريع.