حقوق الإنسان من منظور الدولة الدينية
بقلم دكتورة / منار سعيد
# مقال رئيس تحرير
حقوق الإنسان في الدولة الدينية قضية جدلية تمس العلاقة بين الشرعية الدينية والشرعية الدولية ، وتثير تساؤلات حول مدى احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في نظام يستند إلى المرجعية الدينية .
وتواجه حقوق الإنسان تحديات جسيمة في الدولة الدينية وبصفة خاصة حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير وحرية المرأة . ففي بعض الدول الدينية قد يُجرم تغيير الدين ،وقد تُقيد حرية التعبير إذا اعتبر هذا الرأي مخالف للدين، كما قد يتم التمييز بين المواطنين على أساس الدين في الحقوق والواجبات، كذلك تُفرض قيود على المرأة في بعض المجتمعات الدينية مما يؤثر على حريتها في العمل والتعليم .
وتدافع بعض الدول الدينية عن مبدأها من منطلق أن الدين أسمى من المواثيق الدولية وأن بعض المفاهيم الغربية لحقوق الانسان لا تتفق مع قيم المجتمع المحلي .وأن الضوابط الأخلاقية الدينية تحفظ المجتمع من الفوضى والانحلال .
ويرى بعض المفكرين أنه من الممكن تحقيق توازن بين المرجعية الدينية واحترام حقوق الانسان من خلال تفسير النصوص الدينية بشكل عقلاني ومعتدل فضلا عن التمييز بين الدين كمعتقد شخصي والدولة كمؤسسة للجميع .
والحل لا يكمن في إقصاء الدين ولا في فرض نموذج غربي ، بل في إيجاد صيغة تضمن الكرامة والحرية والمساواه للجميع ، دون تمييز ، وتراعي في الوقت نفسه
" الخصوصية الثقافية" للمجتمع أي هوية المجتمع وقيمه .
وفي المقالة التالية سيتم مناقشة خطاب حقوق الإنسان في واحدة من أبرز الدول الدينية في منطقة الشرق الأوسط .